رغم الجهود التشريعية المغربية لمواجهة الاتجار بالبشر، إلا أن آخر التقارير الأممية بشأن الموضوع تشير إلى أن نتائج حكومة عزيز أخنوش في هذا المجال ما تزال سلبية.